الكثير من الشعوب تجهل اهمية علم الاجتماع القانوني والضبط الاجتماعي ،
فعلم الاجتماع القانوني يعد ضرورة اجتماعية فضلا عن كونة ظاهرة اجتماعية
واطار للحياة الاجتماعية ولغة التخاطب بين افراد المجتمع لأنه يمثل مجموعة
القواعد الملزمة المقترنة بالجزاء للسلوك في المجتمع
"فالجريمة ظاهرة اجتماعية في حياة الأفراد والمجتمعات " أن الجريمة كظاهرة اجتماعية سواء في حياة المجتمع أو حياة الأفراد قد تناولتها بالبحث فروع مختلفة من العلوم تعني بدراسة الإنسان والمجتمع والواقع أن تعريف الجريمة وبالتالي علم الإجرام ليس بالأمر السهل , حيث لا يوجد أتفاق بين الباحثين علي تعريف جامع مانع لذلك العلم . وبصفة عامة فإن علم الاجرام قد خرج الي حيز الوجود شاقاً طريقة بين العلوم التي عنيت بدراسة الإنسان والمجتمع.
ومن وجهة نظر ثانية يعرف علم الإجرام باعتباره مجمعاً لجميع العلوم التي تدرس المجرم والجريمة والبيئة وأسباب الإجرام والوقاية , ويبين العلاقة القائمة بين تلك العلوم الجنائية وحدود كل علم.
• المفهوم الاجتماعي للجريمة وفقاً لفقهاء المدرسة الوضعية:
لقد كان لأصحاب المدرسة الوضعية الفضل الأول في ابراز وبلورة المفهوم الاجتماعي للجريمة , فقد رفضوا اساساً المفهوم الشكلي للجريمة. فقد نادي أنصار المدرسة الوضعية بفكرة أن الجريمة ليست هي كل فعل يقع بالمخالفة لنص تشريعي جنائي وإنما الجريمة – في نظرهم – هي كل فعل ضار بمصالح المجتمع الأساسية.
فالجريمة , إذن ظاهرة ضرورية , وهي مرتبطة بالشروط الأساسية لكل حياة اجتماعية وهي بسبب ذلك ايضاً ظاهرة مفيدة.
ويتضمن القانون الجنائي – طبقاً للتعريف السابق أربعة عناصر أساسية تفرفة عن غيره من القوانين التي تتناول السلوك الإنساني.
• العنصر الأول: الصفة السياسية: القواد التي يتضمنها القانون الجنائي قواد وضعتها الدولة وبالتالي إن خرق هذه القواعد هو ما يعد جريمة.
• العنصر الثاني : التحديد : يدخل التحديد كعنصر أساسي في تعريف القانون الجنائي , فكل عمل يجرمه القانون الجنائي محدد بدقة بالغة وليس بالقانون الجنائي اي تعبيرات عامة.
• العنصر الثالث : المساواة في التطبيق : يهدف القانون الجنائي الي تطبيق العدالة بغض النظر عن الاشخاص ومعني ذلك انه لا يوجد اي استثناء.
• العنصر الرابع : الجزاء الجنائي : يتضمن القانون الجنائي الجزاء الجنائي وهو العقاب الذي يوقع بمقتضي هذا القانون.
ثانياً : نسبية الجريمة:
1- ان الفرد التي يشتمل عليهالاالقانون الجنائي قواعد وضعتها الدولة أو السلطة الرسمية في المجتمع , وبمعني اخر فان ما يجرمه القانون الجنائي هو تعبير عن وجهة نظر الدولة او السلطة الرسمية .
2- ترتبط نسبية الجريمة بما يحدث في المجتمعات نفسها من تغيرات في قيمها الاجتماعية ومعتقداتها .
وبصفة عامة هناك عدة اعتبارات قانونية تتدخل في تحديد معاملة الشخص الذي يرتكب فعلا يحرمه القانون علي انه مجرم واهمها.
(1) عامل السن .
(2) عامل توافر القصد الجنائي.
(3) عامل الاختبار.
(4) عامل الضرر للدولة.
(5) عامل استعمال الحق.
(6) عامل اداء الواجب.
(7) عامل الدفاع الشرعي عن النفس.
(8) عامل الضرر الفعلي.
(9) عامل العلاقة السببية.
رابعاً : أنواع الجريمة :
وتتمثل أغراض التصنيف فيما يلي:-
1- تصنيف الجرائم تبعاً لجسامتها .
2- تقسيم الجرائم حسب ايجابيتها.
3- تقسيم الجرائم حسب درجة استمرارها.
4- تقسيم الجرائم الي عمدية وغير عمدية.
5- تقسيم الجرائم حسب اتجاه ضررها.
6- تقسيم الجرائم حسب الأغراض الإحصائية.
7- تقسيم الجرائم حسب تنظيمها.
خامساً: إحصاءات الجريمة :
تكاد تكون الاحصاءات العامة للجريمة والمجرمين اقل الاحصاءات قيمة في اماكن الاعتماد عليها , فضلاً عن كونها اكثر الاحصاءات صعوبة.
وتنقسم اهم مصادر احصاءات الجريمة الي ما يلي :
أ- احصاءات الشرطة ( الأمن العام )
تمثل هذه الاحصاءات الواقع تمماً وذلك للأسباب التاية:
• كثيراً ما اترتكب جرائم ولكن لا يكتشفها احدوبالتالي لا تعلم الشرطة عنها ويرجع ذلك عادة الي :
(1) اتجاه الضحية.
(2) مكانة مرتكب الجريمة.
ب- هناك جرائم يتم اكتشافها وتبلغ الشرطة عنها ولكنها لا تسجل في سجلاتها وذلك لأسباب التالية:
1- مكانة الجاني ومكانة الضحية.
2- الرشوة وفساد بعض رجال الشرطة.
3- أسباب سياسية عامة.
• هناك جرائم يتم اكتشافها والتبليغ عنها وتسجيلها في اقسام الشرطة ولكن لا يستدل علي مرتكبيها.
• هناك جرائم تم اكتشافها والتبليغ عنها وتسجيلها والتعرف علي مرتكبيها دون القبض عليهم لهروبهم وتخفيهم.
ب- إحصاءات المحاكم:
تنشر وزارة العدل إحصاءات سنوية عن عدد الحالات التي قدمت للمحاكمة وعدد الذين أدينوا الا أن هذه الاحصاءات اقل قدرة من احصاءات الشرطة علي إعطاء صورة شاملة عن الجريمة
للأسباب الأتية:
1- ليس بالضرورة ان يقدم كل مجرم الي المحاكمة.
2- تعتمد إدانة المجرم علي عوامل كثيرة منها توافر الأدلة أو عدم توافرها الذي يعتمد بدورة علي كفاءة الشرطة والنيابة.
ج- إحصاءات الســجون:-
تصدر مصلحة السجون إحصاءات سنوية عن عدد المسجونين وأنواع الجرائم التي ارتكبوها. وهذه الاحصاءات تشكل من أدينوا فقط بالمحاكم وأمكن تنفيذ الحكم عليهم , لا تشمل الهاربين أو الذين حكم عليهم مع ايقاف التنفيذ.
ويتضح من ذلك ضرورة الحذر عند استخدام إحصاءات الجريمة حتي لا نصل الي تفسيرات خاطئة عن ظاهرة الجريمة لاعتمادنا علي بيانات قد تكون غير دقيقة.
======
يعتبر روس Ross من أوائل المهتمين بالمنظور السوسيولوجي ويرجع الكثير من الفضل الي روس E.A Roos في توجية الاهتمام نحو المنظور السوسيولوجي للقانون حين ابرز دوره كوسيلة من وسائل الضبط الاجتماعي المتعددة , وكدعامة اساسية للنظام , واكثر الوسائل تخصصاً وأحكاماً فضلاً عن أنه يمارس عن طريق المجتمع ومن أهم وظائفه أنه يقوم بردع هؤلاء الذين يرتكبون اعمالاً عدوانية , وبطريقة حاسمة فيتصرف معهم بطريقة ملزمة ووفق إهمالهم ال ي يؤدي الي الإخلال بأحدي قواعد العلاقات الاجتماعية أو التعاقدية واهتم ( روس ) بدراسة العلاقة الوظيفية بين القانون وسائر الضوابط الاجتماعية الأخري.
وينغي في هذا الصدد ان نسجل بعض الملاحظات علي موقف روس :
1- اهتم بالتركيز علي فكرة قانونية ذات أهمية , وهي فكرة الردع , التي اعتمد عليها بعض علماء الاجتماع فيما بعد في دراساتهم للقانون ومنهم ثوركين.
2- اهتم بدراسة وظائف القانون وبالرغم من انه قد تعرض لهذا الموضوع بطريقة عارضة ومنحصرة إلا أن هذا المبحث اعتبر مبحثاً هاماً عند علماء الاجتماع الذين أتوا بعده.
3- كانت نظرته للقانون نظرة وظيفية تكاملية , فبالإضافة الي ان القانون اداة ملزمة لسلوك أعضاء المجتمع فهو من الناحية الأخري يتاثر بالمجتمع.
4- تعرض كذلك لمبحث اعتبر فيها عدد من اهم مباحث الاجتماع في القانون وهو مكانة القانون بالنسبة لبقية الضوابط الاجتماعية أو وضع القانون في نتسق الضبط الاجتماعي.
5- كان له اثر بالغ في دراسات ( باوند ) لعلم الاجتماع القانوني وخصوصاً فكرته عن ان القانون هو أداة متخصصة من أدوات الضبط الاجتمتاعي وانه يمارس وظائفه عن طريق هيئات متخصصة ومسئولة.
6- استطاع ان يصوغ فكرة اختلاف القانون من نموذج اجتماعي الي نموذج اخر وقد اخذ دوركيم هذه الفكرة وأسس عليها تقسيمه للقانون الي نوعين نوع يوجد في المجتمع الذي يتصف التضامن الآلي ونوع اخر في المجتمع الذي يتسم بالتضامن الاجتماعي.
====
" نشأ علم الاجتماع القانوني علي يد فلاسفة وفقهاء كونوا بأفكارهم مدارس متنوعة حول القانون وعناصره فقد نظر ( موتسكيو ) الي القانون بوصفه جزءاً من الحياة الاجتماعية يقف علي قدم المساواة مع بقية الأجزاء الأخري التي تحكم الناس وتوجه سلوكهم والقانون يشكل عن طريق المجتمع وهو نفسه يقوم ايضاً بتشكيل المجتمع : فهناك علاقة متبادلة بين القانون والمجتمع وليست الصلة بينهم من جانب واحد أي ان القانون لا يفرض علي المجتمع فرضاً وإنما هو من صنع المجتمع .
وبذلك كان موتسكيو أول من وجه الأنظار الي ان القانون ليس مفروضاً علي المجتمع وانما يتوافق مع الظروف الاقتصادية والجغرافية والتاريخية للمجتمع فهو يتأثر به ويؤثر فيه.
وبذلك يكون قد اعترف اعترافاً ضمنياً بأن القانون يتغير من مجتمع لآخر طبقاً لأختلاف ظروف كل مجتمع.وبعد موتسكيو يأتي أوجيست كونت الذي لم يبدأ كتابة في القانون الا بعن ان وضع القانون الفرنسي وبعد ان وجد رجال القانون والقوانين من القانون ودستور نابليون
وبناء علي ذلك يمكنن القول بأن موتسكيو وكونت وسبنسر قد اختلفوا أشد الاختلاف حيث نظر موتسكيو الي القانون بأعتبارة يؤثر في المجتمع ويتأثر به وانه ضروري ولا غني عنه
أما كونت فقد نظر اليه بوصفه مجموعة من الاحكام التي يفرضها المشرعون والحكام علي المجتمع وبذلك رفض الاعتراف بأهميه القانون واكد ضرورة اختفائه من المجتمع
وتصور سبنسر القانون بأعتباره نظاماً سياسياً يوجد في المجتمع السياسي المنظم ويتطور عن طريقه.
1- " للقانون وظائف اجتماعية ومدارس حديثـــة
2- وظائف القانون :-
أهتم علماء الاجتماع والباحثون فيه الذين قاموا بدراسة القانون بمبحث أخر وهو وظيفة القانون
وهناك أرع وظائف وهي : التفسيرية والتشريعية والجزائية والقضائية.
أما ( تيماشيف ) فقد ذهب الي ان للقانون وظائف اجتماعية بالنسبة للفرد حيث ان الفرد هو الذي يكون القانون في جانبه وفي أيه حال أو موقف يعتبر أفضل من الشخصل الذي لا يكون القانون الي جانبه وهذا ما يطلق علية (( الحق )) والقانون يخلق مجالات معينة امام الفرد ويعمل علي حماية هذه المجالات ومن خلالها يستطيع الفرد أن يمارس حريته وكذلك يعمل القانون علي حماية المصالح الإنسانية وهو وسيلة لحماية القيم
أما وظائف القانون بالنسبة للمجتمع فهي تتمثل كما يري تيماشيف في خلق النظام لان أنشطة الأفراد قد تتداخل مع بعضها البعض اذا لم يوجد القانون والقانون من هذه الناحية إما ان يعوق الصراعات ويتصدي لها أو ان يعطي الأساليب الملائمة لإيقافها وقد ادرك تيماشيف في هذا الصدد انا هناك صورتين للصراع هما الصرع بين قيم معينة والصراع من اجل قيم معينة .
هذا ويضيف ( بوتومور ) الي الوظائف السابقة وظيفة اخري ففي بعض الأحيان يكون للقانون أثره الواضح والمستقل عن أثر الاخلاق والدين ويظهر هذا الأثر في أن القانون يخلق في المجتمع اتجاهات ونماذج سلوكية تكون في البداية بمثابة مبعث إلهام لجماعة صغيرة من الثوار.
وضع القانون في نسق الضبط الاجتماعي :
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يعتبر القانون جزءاً من نسق الضبط الاجتماعي الشامل في عدة مواضيع من تلك الدراسة أن القواعد القانونية لم تكن متميزة في بداية الأمر – عن قواعد السلوك الأخري وخصوصاً قواعد الأخلاق والدين والسياسة إلا انه يمكننا ان نلاحظ انه كلما تطور القانون أستقل عن الدين والاخلاق والسياسة وظهر التمايز الواضح بينه وبين تلك الميكانيزمات الأخري.
وقد أهتم كثيراً من علماء الاجتماع بالكشف عن اهمية النسبية للقانون بوصفه ميكانيزما من ميكانيزمات الضبط الاجتماعي وذلك في المجتمع الحديث بوجه خاص فاتفقوا علي أن القواعد القانونية تتميز بمجموعة خصائص لا تتوفر في سائر القواعد ومنها انها محددة تحديداً دقيقاً ومخصصة وتشتمل علي طرفين : صاحب الحق وصاحب الواجب وأتفقوا ايضاً علي ان المجتمع الحديث لا يمكنه ان ينتظم فقط عن طريق القواعد الأخلاقية وإنما يحتاج الي نوع اخر من القواعد الحاسمة والرادعة فالقانون يضمن وجود درجة معينة من النظامية في السلوك الاجتماعي قد لا تتمكن من تحقيقها ميكانيزمات الضبط الأخري
"فالجريمة ظاهرة اجتماعية في حياة الأفراد والمجتمعات " أن الجريمة كظاهرة اجتماعية سواء في حياة المجتمع أو حياة الأفراد قد تناولتها بالبحث فروع مختلفة من العلوم تعني بدراسة الإنسان والمجتمع والواقع أن تعريف الجريمة وبالتالي علم الإجرام ليس بالأمر السهل , حيث لا يوجد أتفاق بين الباحثين علي تعريف جامع مانع لذلك العلم . وبصفة عامة فإن علم الاجرام قد خرج الي حيز الوجود شاقاً طريقة بين العلوم التي عنيت بدراسة الإنسان والمجتمع.
ومن وجهة نظر ثانية يعرف علم الإجرام باعتباره مجمعاً لجميع العلوم التي تدرس المجرم والجريمة والبيئة وأسباب الإجرام والوقاية , ويبين العلاقة القائمة بين تلك العلوم الجنائية وحدود كل علم.
• المفهوم الاجتماعي للجريمة وفقاً لفقهاء المدرسة الوضعية:
لقد كان لأصحاب المدرسة الوضعية الفضل الأول في ابراز وبلورة المفهوم الاجتماعي للجريمة , فقد رفضوا اساساً المفهوم الشكلي للجريمة. فقد نادي أنصار المدرسة الوضعية بفكرة أن الجريمة ليست هي كل فعل يقع بالمخالفة لنص تشريعي جنائي وإنما الجريمة – في نظرهم – هي كل فعل ضار بمصالح المجتمع الأساسية.
فالجريمة , إذن ظاهرة ضرورية , وهي مرتبطة بالشروط الأساسية لكل حياة اجتماعية وهي بسبب ذلك ايضاً ظاهرة مفيدة.
ويتضمن القانون الجنائي – طبقاً للتعريف السابق أربعة عناصر أساسية تفرفة عن غيره من القوانين التي تتناول السلوك الإنساني.
• العنصر الأول: الصفة السياسية: القواد التي يتضمنها القانون الجنائي قواد وضعتها الدولة وبالتالي إن خرق هذه القواعد هو ما يعد جريمة.
• العنصر الثاني : التحديد : يدخل التحديد كعنصر أساسي في تعريف القانون الجنائي , فكل عمل يجرمه القانون الجنائي محدد بدقة بالغة وليس بالقانون الجنائي اي تعبيرات عامة.
• العنصر الثالث : المساواة في التطبيق : يهدف القانون الجنائي الي تطبيق العدالة بغض النظر عن الاشخاص ومعني ذلك انه لا يوجد اي استثناء.
• العنصر الرابع : الجزاء الجنائي : يتضمن القانون الجنائي الجزاء الجنائي وهو العقاب الذي يوقع بمقتضي هذا القانون.
ثانياً : نسبية الجريمة:
1- ان الفرد التي يشتمل عليهالاالقانون الجنائي قواعد وضعتها الدولة أو السلطة الرسمية في المجتمع , وبمعني اخر فان ما يجرمه القانون الجنائي هو تعبير عن وجهة نظر الدولة او السلطة الرسمية .
2- ترتبط نسبية الجريمة بما يحدث في المجتمعات نفسها من تغيرات في قيمها الاجتماعية ومعتقداتها .
وبصفة عامة هناك عدة اعتبارات قانونية تتدخل في تحديد معاملة الشخص الذي يرتكب فعلا يحرمه القانون علي انه مجرم واهمها.
(1) عامل السن .
(2) عامل توافر القصد الجنائي.
(3) عامل الاختبار.
(4) عامل الضرر للدولة.
(5) عامل استعمال الحق.
(6) عامل اداء الواجب.
(7) عامل الدفاع الشرعي عن النفس.
(8) عامل الضرر الفعلي.
(9) عامل العلاقة السببية.
رابعاً : أنواع الجريمة :
وتتمثل أغراض التصنيف فيما يلي:-
1- تصنيف الجرائم تبعاً لجسامتها .
2- تقسيم الجرائم حسب ايجابيتها.
3- تقسيم الجرائم حسب درجة استمرارها.
4- تقسيم الجرائم الي عمدية وغير عمدية.
5- تقسيم الجرائم حسب اتجاه ضررها.
6- تقسيم الجرائم حسب الأغراض الإحصائية.
7- تقسيم الجرائم حسب تنظيمها.
خامساً: إحصاءات الجريمة :
تكاد تكون الاحصاءات العامة للجريمة والمجرمين اقل الاحصاءات قيمة في اماكن الاعتماد عليها , فضلاً عن كونها اكثر الاحصاءات صعوبة.
وتنقسم اهم مصادر احصاءات الجريمة الي ما يلي :
أ- احصاءات الشرطة ( الأمن العام )
تمثل هذه الاحصاءات الواقع تمماً وذلك للأسباب التاية:
• كثيراً ما اترتكب جرائم ولكن لا يكتشفها احدوبالتالي لا تعلم الشرطة عنها ويرجع ذلك عادة الي :
(1) اتجاه الضحية.
(2) مكانة مرتكب الجريمة.
ب- هناك جرائم يتم اكتشافها وتبلغ الشرطة عنها ولكنها لا تسجل في سجلاتها وذلك لأسباب التالية:
1- مكانة الجاني ومكانة الضحية.
2- الرشوة وفساد بعض رجال الشرطة.
3- أسباب سياسية عامة.
• هناك جرائم يتم اكتشافها والتبليغ عنها وتسجيلها في اقسام الشرطة ولكن لا يستدل علي مرتكبيها.
• هناك جرائم تم اكتشافها والتبليغ عنها وتسجيلها والتعرف علي مرتكبيها دون القبض عليهم لهروبهم وتخفيهم.
ب- إحصاءات المحاكم:
تنشر وزارة العدل إحصاءات سنوية عن عدد الحالات التي قدمت للمحاكمة وعدد الذين أدينوا الا أن هذه الاحصاءات اقل قدرة من احصاءات الشرطة علي إعطاء صورة شاملة عن الجريمة
للأسباب الأتية:
1- ليس بالضرورة ان يقدم كل مجرم الي المحاكمة.
2- تعتمد إدانة المجرم علي عوامل كثيرة منها توافر الأدلة أو عدم توافرها الذي يعتمد بدورة علي كفاءة الشرطة والنيابة.
ج- إحصاءات الســجون:-
تصدر مصلحة السجون إحصاءات سنوية عن عدد المسجونين وأنواع الجرائم التي ارتكبوها. وهذه الاحصاءات تشكل من أدينوا فقط بالمحاكم وأمكن تنفيذ الحكم عليهم , لا تشمل الهاربين أو الذين حكم عليهم مع ايقاف التنفيذ.
ويتضح من ذلك ضرورة الحذر عند استخدام إحصاءات الجريمة حتي لا نصل الي تفسيرات خاطئة عن ظاهرة الجريمة لاعتمادنا علي بيانات قد تكون غير دقيقة.
======
يعتبر روس Ross من أوائل المهتمين بالمنظور السوسيولوجي ويرجع الكثير من الفضل الي روس E.A Roos في توجية الاهتمام نحو المنظور السوسيولوجي للقانون حين ابرز دوره كوسيلة من وسائل الضبط الاجتماعي المتعددة , وكدعامة اساسية للنظام , واكثر الوسائل تخصصاً وأحكاماً فضلاً عن أنه يمارس عن طريق المجتمع ومن أهم وظائفه أنه يقوم بردع هؤلاء الذين يرتكبون اعمالاً عدوانية , وبطريقة حاسمة فيتصرف معهم بطريقة ملزمة ووفق إهمالهم ال ي يؤدي الي الإخلال بأحدي قواعد العلاقات الاجتماعية أو التعاقدية واهتم ( روس ) بدراسة العلاقة الوظيفية بين القانون وسائر الضوابط الاجتماعية الأخري.
وينغي في هذا الصدد ان نسجل بعض الملاحظات علي موقف روس :
1- اهتم بالتركيز علي فكرة قانونية ذات أهمية , وهي فكرة الردع , التي اعتمد عليها بعض علماء الاجتماع فيما بعد في دراساتهم للقانون ومنهم ثوركين.
2- اهتم بدراسة وظائف القانون وبالرغم من انه قد تعرض لهذا الموضوع بطريقة عارضة ومنحصرة إلا أن هذا المبحث اعتبر مبحثاً هاماً عند علماء الاجتماع الذين أتوا بعده.
3- كانت نظرته للقانون نظرة وظيفية تكاملية , فبالإضافة الي ان القانون اداة ملزمة لسلوك أعضاء المجتمع فهو من الناحية الأخري يتاثر بالمجتمع.
4- تعرض كذلك لمبحث اعتبر فيها عدد من اهم مباحث الاجتماع في القانون وهو مكانة القانون بالنسبة لبقية الضوابط الاجتماعية أو وضع القانون في نتسق الضبط الاجتماعي.
5- كان له اثر بالغ في دراسات ( باوند ) لعلم الاجتماع القانوني وخصوصاً فكرته عن ان القانون هو أداة متخصصة من أدوات الضبط الاجتمتاعي وانه يمارس وظائفه عن طريق هيئات متخصصة ومسئولة.
6- استطاع ان يصوغ فكرة اختلاف القانون من نموذج اجتماعي الي نموذج اخر وقد اخذ دوركيم هذه الفكرة وأسس عليها تقسيمه للقانون الي نوعين نوع يوجد في المجتمع الذي يتصف التضامن الآلي ونوع اخر في المجتمع الذي يتسم بالتضامن الاجتماعي.
====
" نشأ علم الاجتماع القانوني علي يد فلاسفة وفقهاء كونوا بأفكارهم مدارس متنوعة حول القانون وعناصره فقد نظر ( موتسكيو ) الي القانون بوصفه جزءاً من الحياة الاجتماعية يقف علي قدم المساواة مع بقية الأجزاء الأخري التي تحكم الناس وتوجه سلوكهم والقانون يشكل عن طريق المجتمع وهو نفسه يقوم ايضاً بتشكيل المجتمع : فهناك علاقة متبادلة بين القانون والمجتمع وليست الصلة بينهم من جانب واحد أي ان القانون لا يفرض علي المجتمع فرضاً وإنما هو من صنع المجتمع .
وبذلك كان موتسكيو أول من وجه الأنظار الي ان القانون ليس مفروضاً علي المجتمع وانما يتوافق مع الظروف الاقتصادية والجغرافية والتاريخية للمجتمع فهو يتأثر به ويؤثر فيه.
وبذلك يكون قد اعترف اعترافاً ضمنياً بأن القانون يتغير من مجتمع لآخر طبقاً لأختلاف ظروف كل مجتمع.وبعد موتسكيو يأتي أوجيست كونت الذي لم يبدأ كتابة في القانون الا بعن ان وضع القانون الفرنسي وبعد ان وجد رجال القانون والقوانين من القانون ودستور نابليون
وبناء علي ذلك يمكنن القول بأن موتسكيو وكونت وسبنسر قد اختلفوا أشد الاختلاف حيث نظر موتسكيو الي القانون بأعتبارة يؤثر في المجتمع ويتأثر به وانه ضروري ولا غني عنه
أما كونت فقد نظر اليه بوصفه مجموعة من الاحكام التي يفرضها المشرعون والحكام علي المجتمع وبذلك رفض الاعتراف بأهميه القانون واكد ضرورة اختفائه من المجتمع
وتصور سبنسر القانون بأعتباره نظاماً سياسياً يوجد في المجتمع السياسي المنظم ويتطور عن طريقه.
1- " للقانون وظائف اجتماعية ومدارس حديثـــة
2- وظائف القانون :-
أهتم علماء الاجتماع والباحثون فيه الذين قاموا بدراسة القانون بمبحث أخر وهو وظيفة القانون
وهناك أرع وظائف وهي : التفسيرية والتشريعية والجزائية والقضائية.
أما ( تيماشيف ) فقد ذهب الي ان للقانون وظائف اجتماعية بالنسبة للفرد حيث ان الفرد هو الذي يكون القانون في جانبه وفي أيه حال أو موقف يعتبر أفضل من الشخصل الذي لا يكون القانون الي جانبه وهذا ما يطلق علية (( الحق )) والقانون يخلق مجالات معينة امام الفرد ويعمل علي حماية هذه المجالات ومن خلالها يستطيع الفرد أن يمارس حريته وكذلك يعمل القانون علي حماية المصالح الإنسانية وهو وسيلة لحماية القيم
أما وظائف القانون بالنسبة للمجتمع فهي تتمثل كما يري تيماشيف في خلق النظام لان أنشطة الأفراد قد تتداخل مع بعضها البعض اذا لم يوجد القانون والقانون من هذه الناحية إما ان يعوق الصراعات ويتصدي لها أو ان يعطي الأساليب الملائمة لإيقافها وقد ادرك تيماشيف في هذا الصدد انا هناك صورتين للصراع هما الصرع بين قيم معينة والصراع من اجل قيم معينة .
هذا ويضيف ( بوتومور ) الي الوظائف السابقة وظيفة اخري ففي بعض الأحيان يكون للقانون أثره الواضح والمستقل عن أثر الاخلاق والدين ويظهر هذا الأثر في أن القانون يخلق في المجتمع اتجاهات ونماذج سلوكية تكون في البداية بمثابة مبعث إلهام لجماعة صغيرة من الثوار.
وضع القانون في نسق الضبط الاجتماعي :
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يعتبر القانون جزءاً من نسق الضبط الاجتماعي الشامل في عدة مواضيع من تلك الدراسة أن القواعد القانونية لم تكن متميزة في بداية الأمر – عن قواعد السلوك الأخري وخصوصاً قواعد الأخلاق والدين والسياسة إلا انه يمكننا ان نلاحظ انه كلما تطور القانون أستقل عن الدين والاخلاق والسياسة وظهر التمايز الواضح بينه وبين تلك الميكانيزمات الأخري.
وقد أهتم كثيراً من علماء الاجتماع بالكشف عن اهمية النسبية للقانون بوصفه ميكانيزما من ميكانيزمات الضبط الاجتماعي وذلك في المجتمع الحديث بوجه خاص فاتفقوا علي أن القواعد القانونية تتميز بمجموعة خصائص لا تتوفر في سائر القواعد ومنها انها محددة تحديداً دقيقاً ومخصصة وتشتمل علي طرفين : صاحب الحق وصاحب الواجب وأتفقوا ايضاً علي ان المجتمع الحديث لا يمكنه ان ينتظم فقط عن طريق القواعد الأخلاقية وإنما يحتاج الي نوع اخر من القواعد الحاسمة والرادعة فالقانون يضمن وجود درجة معينة من النظامية في السلوك الاجتماعي قد لا تتمكن من تحقيقها ميكانيزمات الضبط الأخري
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق